Kristina شروط استخدام الخدمة
القوة القانونية. النسخة الروسية من هذه الوثيقة هي وحدها ذات الأثر القانوني. هذه الترجمة مقدَّمة للتيسير فحسب؛ وعند أي اختلاف بين النصين يُعتد بالأصل الروسي — اطّلع على الأصل. تُشغَّل الخدمة وفق قانون الاتحاد الروسي، والنص الروسي هو ما تستند إليه المحكمة والجهة الرقابية والطرفان.
العلاقة بين الوثائق: شروط الوصول المدفوع — الباقات والدفع والتجديد التلقائي والاسترداد وبيانات مقدّم الخدمة — مقرّرة في العرض العام. وهذه الوثيقة تحدّد قواعد استخدام الخدمة وتُعدّ جزءًا لا يتجزأ من العرض؛ وهي لا تتناول شقّه التعاقدي.
1. ما تنظّمه هذه الوثيقة
1.1. تحدّد هذه الشروط قواعد استخدام خدمة «Kristina AI» المنشورة على العنوان kristina-ai.ru.
1.2. يُقصد بلفظَي «مقدّم الخدمة» و«العميل» المعنيان المحدّدان في العرض العام.
1.3. عند التعارض بين هذه الشروط والعرض، يُطبَّق العرض.
1.4. باستخدام الخدمة يقبل العميل ومستخدموه هذه الشروط. وإذا كانت الشروط غير مقبولة فلا يجوز استخدام الخدمة.
2. الخدمة وحدودها
2.1. تستقبل الخدمة طلبات عملاء العميل الواردة عبر القنوات الموصولة، وتكوّن الإجابات استنادًا إلى قاعدة المعارف التي رفعها العميل، وتجمع الطلبات وتحيلها إلى مستخدمي العميل وإلى الأنظمة الخارجية الموصولة.
2.2. الخدمة ليست مشغّل اتصالات، وليست نظامًا لإدارة العلاقات مع العملاء، ولا تحلّ محل ما يستلزم ترخيصًا.
2.3. الخدمة ليست معدّة للحصول على استشارات مهنية طبية أو قانونية أو ضريبية أو مالية، ولا للاستخدام حيث يمكن أن يفضي خطأ في الإجابة إلى ضرر بالحياة أو الصحة أو المال. ويتعهد العميل بعدم استخدامها على هذا النحو.
3. الحساب والوصول
3.1. يضمن العميل صحة بيانات تسجيله ويبقيها محدّثة.
3.2. يسأل العميل عن حفظ كلمات المرور وعن تصرفات جميع مستخدمي مؤسسته كما يسأل عن تصرفاته هو.
3.3. عند فقدان السيطرة على حساب، يخطر العميل مقدّم الخدمة دون إبطاء.
3.4. لا يُنقل الحساب إلى الغير ولا يُستخدم لتقديم خدمات خارج مؤسسة العميل.
4. بيانات عملاء العميل
4.1. بشأن البيانات الشخصية لعملاء العميل وزوّاره التي تصل إلى الخدمة، يكون المشغّل هو العميل؛ ويعالجها مقدّم الخدمة بناءً على تكليفه. وأدوار الطرفين مقرّرة في البند 8 من العرض، وإجراءات المعالجة في سياسة معالجة البيانات الشخصية.
4.2. يؤمّن العميل الأسس القانونية لنقل هذه البيانات إلى الخدمة، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة وإخطار أصحاب البيانات والنظر في طلباتهم.
4.3. لا ينقل العميل إلى الخدمة الفئات الخاصة من البيانات الشخصية ولا البيانات الحيوية ولا المعلومات التي يحميها القانون بوصفها سرًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً وصراحةً.
5. الإجابات المولّدة بنموذج لغوي
5.1. تُولَّد الإجابات آليًا وقد تتضمن أخطاء ومعلومات غير دقيقة وعبارات لا تطابق الواقع.
5.2. درجة استقلال الخدمة — أي وضع مراجعة الإجابات — يختارها العميل وله تغييرها في أي وقت. واختيار وضع تُرسَل فيه الإجابة إلى العميل دون مراجعة بشرية قرارٌ يتخذه العميل مع مراعاة المخاطرة الموصوفة في البند 5.1.
5.3. الإجابة المرسَلة باسم العميل تُعدّ، في نظر عميله، رسالةً من العميل. ويسأل العميل عن مضمون الرسائل الموجّهة إلى عملائه وعن الوفاء بما تتضمنه من التزامات.
5.4. يتعهد العميل بألا يقدّم إجابات الخدمة على أنها استشارة مهنية، وبألا يخفي عن عملائه الطابع الآلي للتواصل متى اقتضى القانون الإفصاح عنه.
6. الاستخدام المقبول
6.1. يُحظر عند استخدام الخدمة:
- مخالفة القانون وحقوق الغير؛
- إرسال رسائل عبر الخدمة يستلزم إرسالها موافقة مسبقة من المتلقّي، دون الحصول على تلك الموافقة؛
- رفع مواد إلى قاعدة المعارف لا يملك العميل حقوقها؛
- تضليل العملاء بشأن الجهة التي يجري التواصل باسمها؛
- التدخل في عمل الخدمة، وتجاوز حدود الباقة، وإحداث حمل مفرط؛
- فحص الخدمة بحثًا عن ثغرات دون موافقة كتابية من مقدّم الخدمة؛
- نسخ برمجيات الخدمة أو عكس ترجمتها أو استنساخها، إلا في الحالات التي يجيزها القانون صراحةً.
7. الحقوق على الخدمة وعلى مواد العميل
7.1. الحقوق الحصرية على الخدمة وبرمجياتها وتصميمها ووثائقها مملوكة لمقدّم الخدمة. ولا يترتب على العقد التنازل عنها: إذ يحصل العميل على حق استخدام الخدمة في حدود الباقة المدفوعة وطوال مدتها.
7.2. تبقى الحقوق على قاعدة المعارف وسائر المواد التي رفعها العميل عائدةً إليه. ويمنح العميل مقدّم الخدمة حق استخدامها حصرًا لتقديم الخدمات المتفق عليها.
7.3. لا يجوز استخدام اسم العميل وعلاماته التجارية وشعاراته في المواد الترويجية والإعلامية لمقدّم الخدمة إلا بموافقة كتابية من العميل.
8. إتاحة الخدمة وتغييرها
8.1. لمقدّم الخدمة أن يغيّر مجموعة القنوات والتكاملات والإمكانات، وأن يوقف دعم بعضها. ويخطر العميل مسبقًا بالتغييرات الجوهرية متى سمحت الظروف بذلك.
8.2. قد تصاحب أعمالَ الصيانة والتحديث انقطاعاتٌ في عمل الخدمة.
8.3. توقّف قناة أو نظام خارجي أو تغيّره بمبادرة من الغير المالك له أمر خارج عن إرادة مقدّم الخدمة ولا يُعدّ إخلالًا منه بالعقد.
9. تُقدَّم الخدمة «كما هي»
9.1. تُقدَّم الخدمة «كما هي» (AS IS) و«حسب توافرها» (AS AVAILABLE).
9.2. لا يقدّم مقدّم الخدمة أي ضمانات غير منصوص عليها صراحةً في العرض وفي هذه الشروط، بما في ذلك ضمان ملاءمة الخدمة لأغراض العميل المحدّدة، أو مطابقتها لتوقعاته، أو استمرارية عملها وخلوّه من الأخطاء، أو تحقيق العميل أي نتيجة تجارية.
9.3. لا يضمن مقدّم الخدمة دقة الإجابات المولّدة بالنموذج اللغوي ولا اكتمالها ولا ملاءمتها ولا سلامتها القانونية، ولا صحة تمييز مقصد العميل.
9.4. لم يُبرم بين الطرفين اتفاق مستوى خدمة (SLA). ويجوز الاتفاق على مؤشرات الإتاحة وطريقة احتسابها وآثار عدم بلوغها في اتفاق كتابي مستقل؛ وإلى أن يتم ذلك لا تُضمَن أي مؤشرات إتاحة.
9.5. تُقدَّم الإمكانات الموصوفة بأنها تجريبية أو أولية أو في مرحلة بيتا وفق هذا البند بكامله، ويجوز تغييرها أو إيقافها دون إخطار مسبق.
10. المسؤولية وحدودها
10.1. هذا البند موضوع للعلاقات بين أشخاص يمارسون نشاطًا تجاريًا. وبتسجيل الشركة يؤكد العميل أنه يقتني الخدمات لأغراض متصلة بهذا النشاط وأن تشريعات حماية المستهلك لا تسري على العلاقة بين الطرفين. فإن كانت الخدمات قد اقتُنيت فعلًا لحاجات شخصية أو عائلية أو منزلية، رجحت القواعد الآمرة المقرّرة لمصلحة المستهلك على أحكام هذا البند.
10.2. تقتصر المسؤولية الإجمالية لمقدّم الخدمة طوال مدة العقد على المبلغ الذي دفعه العميل فعلًا عن آخر مدة مسدَّدة (المادتان 15 و400 من القانون المدني للاتحاد الروسي). وإن لم يكن قد جرى دفع، اقتصرت المسؤولية على قيمة شهر واحد من أرخص باقة مدفوعة سارية في تاريخ المخالفة.
10.3. لا يعوّض مقدّم الخدمة الكسب الفائت ولا الأضرار غير المباشرة ولا فوات الفرص التجارية ولا الضرر بسمعة العميل التجارية.
10.4. لا يسأل مقدّم الخدمة عن: مضمون قاعدة المعارف والسيناريوهات والإعدادات التي حدّدها العميل؛ ولا عن أفعال مستخدمي العميل وامتناعهم؛ ولا عن القرارات التي يتخذها العميل أو عملاؤه استنادًا إلى إجابات الخدمة؛ ولا عن آثار اختيار العميل وضعًا تُرسَل فيه الإجابات دون مراجعة بشرية؛ ولا عن الانقطاعات والأعطال التي يسبّبها الغير — مزوّدو النماذج اللغوية، وخدمة الدفع، وتطبيقات المراسلة ومنصات الإعلانات، وأنظمة الحجز الإلكتروني وسجلات العملاء، ومشغّلو الاتصالات، ومزوّدو البنية التحتية الحوسبية.
10.5. لا يسأل الطرف عن عدم تنفيذ التزام أو عن تنفيذه على نحو غير سليم إذا كان سببه قوة قاهرة (الفقرة 3 من المادة 401 من القانون المدني). ويخطر الطرف المتأثر الطرف الآخر خلال مدة معقولة.
10.6. لا تسري القيود المقرّرة في هذا البند على:
- المسؤولية عن الإخلال العمدي بالالتزام — فالاتفاق المبرم سلفًا على استبعاد هذه المسؤولية أو الحدّ منها باطل (الفقرة 4 من المادة 401 من القانون المدني)؛
- المسؤولية عن الإضرار بالحياة والصحة؛
- واجبات الطرفين المقرّرة في تشريعات البيانات الشخصية وحقوق أصحاب البيانات — فهذه لا تُعدَّل ولا تُقيَّد باتفاق الطرفين.
11. إقرارات العميل وتعويض الخسائر
11.1. يقرّ العميل لمقدّم الخدمة (المادة 431.2 من القانون المدني) بأنه: مخوّل بإبرام العقد؛ ويملك أسسًا قانونية لنقل البيانات الشخصية لعملائه إلى الخدمة، بما في ذلك الموافقات المحصَّلة منهم؛ وأن مضمون قاعدة المعارف لا ينتهك حقوق الغير ولا متطلبات القانون؛ وأن المعلومات عن الخدمات والأسعار والشروط التي تبلّغها الخدمة باسمه صحيحة.
11.2. يعوّض العميل مقدّم الخدمة عن الخسائر المالية (المادة 406.1 من القانون المدني) الناشئة عن مطالبات الغير، ومنهم عملاء العميل، وعن تدابير الجهات الحكومية، متى كانت تلك المطالبات أو التدابير ناجمة عن عدم صحة الإقرارات الواردة في البند 11.1، أو عن مضمون قاعدة معارف العميل وسيناريوهاته، أو عن انتفاء أساس قانوني لديه لمعالجة بيانات عملائه.
11.3. لا ينشأ الالتزام المقرّر في البند 11.2 بالقدر الذي تكون فيه المطالبة أو التدبير ناجمًا عن إخلال من مقدّم الخدمة نفسه.
12. إيقاف الوصول وإنهاؤه
12.1. لمقدّم الخدمة إيقاف الوصول إلى الخدمة عند مخالفة القانون أو هذه الشروط، أو عند وجود خطر على أمن الخدمة أو البيانات المعالَجة، أو عند أفعال تُحدث حملًا مفرطًا، وكذلك عند عدم السداد وفق ما يقرّره العرض.
12.2. يُطبَّق الإيقاف بما يتناسب مع المخالفة، وبعد تحذير العميل متى سمحت الظروف. ويُستأنف الوصول بزوال السبب.
12.3. إجراءات عدول العميل عن العقد وآثار ذلك مقرّرة في العرض.
13. القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات
13.1. تخضع العلاقة بين الطرفين لقانون الاتحاد الروسي.
13.2. قبل اللجوء إلى القضاء يتخذ الطرفان تدابير التسوية الودّية. وتُرسَل المطالبة إلى بيانات التواصل الواردة في البند 11 من العرض ويُنظر فيها خلال 30 يومًا تقويميًا.
13.3. تُنظر المنازعات التي لم تُسوَّ ودّيًا أمام المحكمة وفق قواعد الاختصاص المقرّرة قانونًا.
14. تعديل الشروط
14.1. لمقدّم الخدمة تعديل هذه الشروط بنشر إصدار جديد على هذا العنوان.
14.2. لا أثر رجعي للتعديلات: فيُطبَّق على المدة المسدَّدة الإصدارُ الساري في تاريخ السداد.
14.3. يخطر مقدّم الخدمة العميل بالتعديلات الجوهرية بوسيلة تتيح إثبات واقعة الإخطار.